در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

استعلام :سند مالکیت ملکی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی و بهرهبرداری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صادر شده است؛ متعاقباً در اجرای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آییننامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی مصوب 27/3/1380 هیأت وزیران، برای بخشی از این پلاک ثبتی، سند مالکیت مجزا به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دادگستری صادر و سند مالکیت اولیه نیز از حیث متراژ اصلاح شده است؛ در عمل پلاک ثبتی اولیه به دو پلاک ثبتی تفکیک و اسناد مجزا برای دو قطعه صادر شده است. با توجه به اینکه فرایند تفکیک خارج از مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و در راستای اعمال مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب 1366 بوده است؛ به این نحو که اساساً استعلامی از شهرداری به عمل نیامده و موافقت شهرداری نیز اخذ نشده است و تطبیق نقشههای تفکیکی و شهرسازی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن نیز، وفق ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب 1366 از طریق وزارت مسکن راه و شهرسازی انجام شده است، آیا شهرداری میتواند عوارض تفکیک از مالک مطالبه کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداخت عوارض تفکیک بر عهده دارنده سند مادر (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور) است یا بر اساس متراژ بنا بر عهده دارنده سند مادر (سازمان یادشده) و سند مجزاشده (دادگستری)؟ مبنای محاسبه عوارض، سال وقوع تفکیک است یا سال مطالبه عوارض؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، در قوانین و مقررات جاری نظیر اصل هشتاد و سوم قانون اسا در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی...

استعلام :با عنایت به اینکه در قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 20/3/1316 با اصلاحات و الحاقات بعدی از لزوم ترجمه اسناد بوسیله مترجمین رسمی مطابق مقررات آن قانون سخن به میان آمده و ذکری از قید رسمی نشده آیا ترجمه اسناد عادی نیز که به وسیله مترجمین رسمی ترجمه می شوند قابل تایید به وسیله این اداره کل می باشد یا خیر؟ در توضیح این سوال نکته ضروری این است که ترجمه اسناد و تایید آنها به وسیله این اداره کل و همچنین وزارت امور خارجه این امکان را می دهد که دارنده آن به وسیله یک سند معتبر از آنها استفاده نمایدنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً: بند ب ماده 2 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316 مترجمین رسمی و مأمورین سیاسی و کنسولی را مکلف کرده است تا در صورتی که سندی در ایران تنظیم شده و استفاده از آن در یکی از کشورهای بیگانه مورد نیاز باشد، نسبت به تصدیق ترجمه آن اقدام نمایند و کلمه «اسناد» مقرر در بند ب ماده 2 یاد شده مطلق است و در نتیجه اعم از اسناد رسمی و عادی است. بنابراین در فرض سوال کافی است احراز شود که سند در ایران تنظیم شده است. اطلاق بند 1 ماده 38 آئین نامه اصلاحی آئین نامه اجرایی «قانون اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316 و الحاق چند ماده به آن مصوب 26/4/1376» مصوب 8/1/1384 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی موید این نظر است. ثانیاً: اداره امور مترجمان رسمی با توجه به ماده 55 آئین نامه اصلاحی آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 3 قانون فوق¬الاشعار صرفاً باید امضای مترجم رسمی را گواهی کند و این گواهی به منزله تأیید مفاد سند و یا صحت ترجمه نمی¬باشد و برای پیشگیری از در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی...

استعلام :اگر کارمند دفتر اسناد رسمی طبق دستور سردفتر سند را به صورت غیر واقعی در دفتر اسناد قید کند و بعد از امضای سردفتر آن سند ثبت شود، در فرضی که رفتار سردفتر با ماده 534 قانون تعزیرات انطباق داشته باشد کارمند مزبور به چه عنوان قابل تعقیب است؟ اگر سردفتر را مأمور به خدمات عمومی بدانیم آیا کارمند دفتر اسناد رسمی را می توانیم مأمور خدمات عمومی دانست؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با توجه به ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند اولاً این ماده، عمل (رفتار) سردفتر اسناد رسمی که سند مجعوله یا مزوره را با علم به مجعول و مزوره بودن آن امضا میکند، جعل در سند رسمی محسوب و مجازات آن مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و کارمند دفتر اسناد رسمی هم که عالماً مقدمات امضا و ثبت سند مجعولی را فراهم کرده است، به عنوان معاونت در این جرم قابل مجازات است. ضمناً افراد مذکور (سردفتر و کارمند دفتر اسناد رسمی) با لحاظ مواد 1 ، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی در زمره کارکنان دولت و مأمورین به خدمات عمومی محسوب نمیشوند. در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی...